القران الكريم

الشبكة

مركز التحميل

الصفوف والمناهج

الفيديو

الأرشيف

آيفون

العاب فلاشيه

Drivers

الخريطة

إعلانات لمسة حب

 

بحث مخصص

                                                                                                                    

  


 
 
العودة   منتديات لمسة حب > الأقسام العلمية > لمسات القانون والاستشارات القانونية
 
 

لمسات القانون والاستشارات القانونية يهتم بالقضايا والبحوث القانونية وكل مايتعلق بالقانون والمحاماه والقضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2010, 01:11 AM   #1
!..[ مشرف عـــآم ]..!

الصورة الرمزية آعشـــق عيـــونك

آعشـــق عيـــونك غير متواجد حالياً

رقم العضوية : 1323
تاريخ التسجيل : Apr 2009
فترة الأقامة : 1825 يوم
أخر زيارة : 08-01-2014
المشاركات : 12,010 [ + ]
عدد النقاط : 319
قوة الترشيح : آعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the rough
الأوسمهـ ~
وسام القانون 
افتراضي الاتجاه الفقهي لقانون العقوبات اليمني في وضع أحكام جرائم الاعتداء على الأشخاص
انشر علي twitter




هذا البحث قام به الدكتور عبدالوهاب من السودان الشقيقه حضر الدكتوراه في كليه الشريعه والقانون في اليمن
وهذا ملخص

ملخص
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات القائل)وما بكم من نعمة فمن الله( والقائل: )لئن شكرتم لأزيدنكم( فله الحمد والمنة وله الثناء والحسن كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما امدني به من عون وتوفيق في اعداد هذه الرساله والوصول الي النتائج والتوصيات المبينه في مواضعها والتي من أهمها:-
أولاً : النتائج :
1- أن إختلاف المذاهب في فروع الشريعة إنما هو إختلاف دائر في فلك نظام قانوني واحد وليس اختلافاً بين نظم قانونية متعدده وهو اشبه بما ما نراه اليوم بين شراح القانون المعاصرين من إختلاف حول تفسير وتطبيق نصوص القانون.
2- أنه يجب التمييز بين توحيد المذاهب الفقهية وتوحيد الحكم القضائي، فإذا كان توحيد الفقه مستحيلاً وليس من مصلحة الأمة فإن توحيد الحكم القضائي فيها ضروري ونعني به وحدة التقنين من الفقه، ومن واجب السلطة المختصة بالتشريع أن تختار في كل مسألة من المسائل من بين الآراء الفقهية ما هو أصلح وأعدل وأوجه دليلاً او أيسر تطبيقاً فتقننه حتي يكون وحده النافذ المعمول به في القضاء وذلك لتحقيق مبدأ علنية التشريع ليعرف المكلف كيف يتصرف طبقاً للنظام، وحتي لا يترك القضاة لاجتهادهم بين الآراء الفقهية المختلفة وما يؤدي إليه ذلك من تضارب للأحكام واختلافها وبالتالي فإذا كان اختلاف الفقهاء رحمة ونعمة ومزية، فإن عدم توحيد الحكم القضائي مصيبة وبلية...
3- إن تجربة التقنين لأحكام الفقه الإسلامي في اليمن تجربة ناجحة وجهد متميز وخطوة متقدمة وما البحث في موضوع هذه الرسالة التي عنيت ببيان (الإتجاه الفقهي لقانون الجرائم والعقوبات في وضع أحكام جرائم الاعتداء علي الأشخاص) إلا ثمرة من ثمار نجاح هذه التجربة، وأما ما يشوب هذه التجربة من أخطاء فإنه يدخل ضمن باب الاجتهاد وما ذكره الفقهاء من أن المجتهد إذا أصاب فله اجران وإذا أخطأ فله أجر.
4- أن أحكام الفقه الجنائي الإسلامي تشكل جانباً هاماً من جوانب تشريعنا العظيم وقد حظيت بالاهتمام البالغ والعناية الكبيرة من مختلف المذاهب الفقهية، ومن مظاهر ذلك الاهتمام توسعهم في تناول احكام الجنايات علي النفس وما دون النفس تحت عناوين ( الجنايات الجراح – الدماء – القصاص – الديات ).
5- إتفاق القوانين مع الشريعة في تعريف الجريمة فهي عند شراح القانون الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقرره له، وهي في الشريعة إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه .
6- أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قسم الجرائم من حيث نوعها الي حدود ، وقصاص ، وتعازير ، وهو تقسيم ليس له مثيل في أغلب النظم العقابية ، وقد إستند القانون في ذلك إلي أحكام الفقه الجنائي الإسلامي ، غير أنه جعل لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط عقوبات الحدود متي اقتضت المصلحة ذلك ، وهو أمرٌ معيب يخالف ما عليه جماهير العلماء.
7- أن أحكام جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تضمنها قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد استمدت في مجملها من أحكام الفقه الجنائي الإسلامي من مجموع المذاهب الفقهيه دون تمييز، وهو في الكثير منها يأخذ براي جمهور الفقهاء وبما إنعقد عليه الإجماع، وقد خالف ما عليه الجمهور في مسائل أخري لوجاهتها أو ليسر في تطبيقها آخذاً في ذلك برأي مذهب معين ، كما أنه قد خالف ما انعقد عليه الاجماع في مسائل معدودة .
8- أن أحكام جرائم الاعتداء علي الأشخاص التي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد تضمنت في بعض موادها على عيوب تقدح في كمالها سواء من حيث الصياغة أو الترتيب أو الأحكام وقد تم توضيح ذلك والإشارة إليه في مواضعه ومن ذلك تعديل المادة ( 40) من القانون المتعلقة بتحديد مقدار الديات والأروش وإلغاء العمل بالذهب كأصل من الأصول الثابتة لتقدير الديات والأروش مما سبب النزول بمقدار الدية إلي حد متدنٍ جداً يلحق الضرر بالمجني عليه وذويه ولا يحقق الردع للجاني بحرمانه من جزء من ماله قدر الشرع قيمته.
9- عدم النص في قانون الجرائم و العقوبات اليمني على أحكام الاشتراك في جريمة القتل، وكذلك عدم التحديد الدقيق والمنضبط لأحكام صور المساهمة في الجريمة الواردة في القسم العام بحيث يكشف عنها الالتباس وتوضح الأحكام المتعلقة بكل صورة من صورها ودرجة المسئولية الجنائية المترتبة عليها.
10- لم يرد النص في قانون الجرائم و العقوبات اليمني علي حالة شبة العمد في الجناية علي ما دون النفس وهو ما يعني استبعاد هذه الحالة واستبعاد الأحكام المتعلقة بها.
11- مخالفة قانون الجرائم و العقوبات اليمني لما اتفق عليه الفقهاء من اعتبار القتل شبه العمد مانع من موانع الميراث، وأقتصر النص في القانون علي جعل القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط مع أن الفقهاء يتفقوا على أن القتل الذي قصد فيه الجاني الاعتداء المباشر على المجني عليه يترتب عليه حرمات القاتل من ميراث المقتول وهو ما ينطبق على القتل شبه العمد لأن الجاني قصد فعل الاعتداء على المجني عليه و إن كان لم يقصد النتيجة وهي الوفاة.
12- إغفال النص في قانون الجرائم و العقوبات اليمني علي حكم تعدد عقوبات القصاص في الجناية على ما دون النفس وذلك عند تعدد الجنايات علي شخص واحد بأفعال متعددة، مع ما للنص على حكم هذه الحالة من حالات التعدد في الجناية علي ما دون النفس أهمية لتحقيق مبدأ المماثلة في القصاص ، والقانون بذلك قد خالف الرأي الراجح عند الفقهاء الذين يرون أن تعدد الجنايات على شخص واحد بأفعال متعددة يشكل كل فعل منها جناية مستقلة بذاتها ويجب القصاص من الجاني تبعاً لذلك.
13- أن القانون اليمني جعل في إذهاب الأسنان كاملة الدية حين نص عليها في الأعضاء التي يجب في إذهابها الدية كاملة وهو بذلك قد خالف إجماع الفقهاء الذين يوجبون في إذهاب الأسنان كاملة مائه وستون بعيراً أي دية كاملة وثلاثة أخماس الدية.
14- في الأحكام المتعلقة بجريمة الإجهاض لم يعترف قانون الجرائم و العقوبات اليمني للحمل المستكن في الرحم بصفة الجنين إلا إذا كان متخلقاً، وهو قيد يخرج من الحماية الجنائية العديد من حالات الإجهاض السابقة علي مرحلة تخلق الجنين ويؤدي إلي تضييق دائرة هذه الجريمة.
15- إغفال النص في القانون اليمني في أحكام جريمة الإجهاض علي حالة الخطأ في الجناية على الجنين وحصر هذه الجريمة في حالة العمد وذلك يضعف الحماية الجنائية للجنين ويخرج حالات كثيرة من حالات الإجهاض التي تحدث بطريق الخطأ من دائرة العقاب.
ثانياً : التوصيات:
1- إعادة النظر في نص المادة (40) من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بتحديد مقدار الديات والأروش برفع مقدارها وذلك في ضوء اجتهاد جديد يقرر الدية العادلة التي تحقق التعويض للمجني عليه وذويه ، وتحقق الردع للجاني، من غير ظلم أو اجحاف بالجاني أو المجني عليه .
2- إعادة النظر في أحكام المساهمة الجنائية الواردة في القسم العام من القانون في المواد (21-25) بحيث تحدد تحديداً دقيقاً ومنضبطاً يكشف عنها الالتباس ويوضح الأحكام المتعلقة بكل صورة عن الأخري ودرجة المسئولية الجنائية المترتبة عليها .
3- تطبيق وتفعيل نصوص المواد (97-98) من القانون التي توجب على الدولة أداء دية وأرش شبه العمد والخطأ عند عدم وجود العاقلة أو عجزها عن ذلك، وان لا يكون الخوف من إرهاق خزانة الدولة مانعاً دون تطبيق نصوص القانون وتحقيق أغراض الشريعة في حقن الدماء وصيانتها.
4- وجوب النص على حالة شبه العمد في الجناية على ما دون النفس، وذلك لإمكانية تحقق هذه الحالة كما هو الحال في الجناية على النفس، وذلك إذا قصد الفاعل إيذاء شخص على نحو لا يؤدي عادة إلى إتلاف عضو من أعضائه ولكن هذا الإيذاء يفضي إلي نتيجة أكبر لم يكن الجاني يقصدها أو يتوقعها وهي تلف العضو فإنه لا يكون عمداً نظراً لعدم توفر قصد الإتلاف ولا يكون مخطئاً نظراً لكونه قصد الإيذاء فهو في وضع وشط بين العمد و الخطأ إذ أنه قصد الفعل و لم يقصد النتيجة و ذلك هو شبه العمد.
5- النظر في مدي مسئولية الجاني في الجناية على ما دون النفس عما يحدث للمجني عليه من التعطل عن الاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج بسبب الجناية .
6- إعادة النظر في النصوص المتعلقة بجريمة الإجهاض سواء من حيث الأحكام الواردة فيها أو من حيث الصياغة أو الترتبيب ومن أهم ذلك ما يلي:-
أ / تعديل نص المادة (239) واستبعاد لفظ ( متخلقاً ) من نص المادة حتى لا تقتصر الحماية للجنين على ما بعد مرحلة التخلق وحتى تكون الحماية الجنين شاملة للحمل المستكن منذ الإخصاب حتى خروجه للحياة.
ب / النص على حالة الخطأ في الجناية على الجنين وان لا تحصر الجناية في حالة العمد لاسيما وأن القانون قد إعتمد في تجريم هذه الجناية على أحكام الفقه الجنائي الإسلامي التي تقرر مسئولية الجاني عن هذه الجريمة في حالة العمد وفي حالة الخطـأ.
7- الغاء النص الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق إسقاط وتأخير عقوبات الحدود متي أقتضت المصلحة ذلك الوارد في المادة (15) وذلك لمخالفة هذا النص لمقاصد الشريعة في العقاب، لأن عقوبات الحدود مقررة بالنص من الكتاب والسنة، ومقدرة حقاً لله تعالي، ولا يجوز للإمام أو القاضي او المجني عليه ان يعفو عنها او يسقطها او يؤخرها، فقد ورد عن النبي (r) فيما رواه عمر قولهالاتجاه الفقهي لقانون العقوبات اليمنيمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره).
8- اتخاذ الآليات والوسائل المناسبة التي تحقق أهداف و إغراض المشرع من العقوبة والتي من أهمها تحقيق الردع و الزجر لدي الكافة ، ولعل أقل ما يحقق ذلك إعادة العمل بما جري العمل به في سنوات مضت من الإعلان عن تنفيذ عقوبة القصاص في وسائل الإعلام وذلك لتحقيق مقتضي قوله تعالي: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
9- ضرورة عمل الجهات المختصة بالتربية والتعليم والإرشاد ووسائل الإعلام علي إذكاء وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدي أفراد المجتمع حتى تتولد لديهم الرقابة الذاتية والتي تنبع من الضمير فتحد من التفكير في ارتكاب الجرائم المحرمة.
10- وأخيراً يوصي الباحث الجهات المختصة في المحكمة العليا العمل على إصدار مجلة سنوية تعنى بحصر ونشر الأحكام الصادرة كل عام في القضايا الجنائية أو المدنية أو الأحوال الشخصية أو غيرها بحيثياتها الكاملة والتي صدرت فيها أحكام باته بإعتبار أنها تشكل سوابق قضائية هامه يستند إليها ويفيد منها الباحثين وجهات القضاء والعاملين في حقل المحاماة وذلك أسوة بما يجري العمل به في الدول الأخرى كجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.
 

رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 03:43 AM   #2
!..[ مراقب عــــآم ]..!

الصورة الرمزية وسام الفلسطيني

وسام الفلسطيني غير متواجد حالياً

رقم العضوية : 1214
تاريخ التسجيل : Mar 2009
فترة الأقامة : 1857 يوم
أخر زيارة : 21-01-2014
المشاركات : 11,214 [ + ]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : وسام الفلسطيني is on a distinguished road
الأوسمهـ ~
وسام المحبة 
افتراضي




يسلموووووووووووووووووو


ودي
 

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 04:15 AM   #3
!..[ مشرف عـــآم ]..!

الصورة الرمزية آعشـــق عيـــونك

آعشـــق عيـــونك غير متواجد حالياً

رقم العضوية : 1323
تاريخ التسجيل : Apr 2009
فترة الأقامة : 1825 يوم
أخر زيارة : 08-01-2014
المشاركات : 12,010 [ + ]
عدد النقاط : 319
قوة الترشيح : آعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the roughآعشـــق عيـــونك is a jewel in the rough
الأوسمهـ ~
وسام القانون 
افتراضي




اسعدني مرووركم العطر بين صفحاتي


لاحرمني منكم

ودمتم بووود
 

رد مع اقتباس
إضافة رد

Lower Navigation
العودة   منتديات لمسة حب > الأقسام العلمية > لمسات القانون والاستشارات القانونية

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, لقانون, الأشخاص, الاتجاه, الاعتداء, اليمني, العقوبات, الفقهي, جرائم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشهيد الحمدي إنسان وقائد العقيق قروب لمسة حب 1 16-02-2011 08:09 PM
قانون العقوبات والجرائم اليمني( على ضوء الشريعه الاسلاميه) آعشـــق عيـــونك لمسات القانون والاستشارات القانونية 0 22-08-2010 12:50 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc
الدعم الفني : مجموعة الياسر لخدمات الويب المتكاملة